البنك المركزي المصري يحسم اليوم مصير أسعار الفائدة وسط ترقب لتطورات التضخم

سبتمبر 24, 2026عماد غالي

تتجه أنظار الأسواق والمستثمرين اليوم الخميس إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لحسم مصير أسعار الفائدة، في سادس اجتماعات اللجنة خلال عام 2026، وسط متابعة دقيقة لمسار التضخم المحلي، وتداعيات التطورات الاقتصادية العالمية على الأسواق المصرية.

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة

تشير توقعات مؤسسة إي إف جي هيرميس إلى اتجاه البنك المركزي المصري للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع لتكون هذه المرة الخامسة على التوالي التي يقرر فيها البنك تثبيت معدلات العائد.وترى المؤسسة أن قرار تثبيت الفائدة يأتي في ظل استمرار مجموعة من الضغوط الخارجية، من بينها ارتفاع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة في الأسواق المتقدمة، بالتزامن مع توجه عدد من البنوك المركزية الكبرى نحو تشديد سياساتها النقدية.

في المقابل، يواصل معدل التضخم المحلي مساره النزولي، إذ سجل نحو 14.5% خلال أغسطس الماضي، بينما تتوقع إي إف جي هيرميس تراجعه إلى قرابة 13% خلال سبتمبر، قبل أن ينهي العام في نطاق يتراوح بين 14% و15%.

التضخم وأسعار الوقود تحت المراقبة.

وتتضمن العوامل التي يراقبها البنك المركزي احتمالات زيادة أسعار الوقود محليًا خلال أكتوبر المقبل، لما قد يترتب على ذلك من تأثيرات على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.

كما تشير التقديرات إلى أن استمرار أسعار الفائدة الحقيقية فوق مستوى 5% قد يمنح البنك المركزي مساحة للاستمرار في سياسة تثبيت أسعار الفائدة، بالتزامن مع تقييم تداعيات الصراع الإقليمي على التضخم وتدفقات رؤوس الأموال وسعر الصرف.

قرار الفيدرالي الأمريكي وتأثيره على الأسواق

ويأتي اجتماع البنك المركزي المصري في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، وهو ما قد يفرض ضغوطًا إضافية على الأسواق الناشئة، في ظل أهمية تحركات أسعار الفائدة العالمية بالنسبة لتدفقات الاستثمار وحركة العملات.

آخر قرارات البنك المركزي بشأن الفائدة

وكان البنك المركزي المصري قد أبقى، خلال اجتماعه الأخير في أغسطس، على سعر عائد الإيداع عند 19% وسعر عائد الإقراض عند 20%.وخلال عامي 2025 و2026، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 8.25 نقطة مئوية عبر ستة قرارات خفض منذ أبريل 2025، كان آخرها خفضًا بمقدار نقطة مئوية في فبراير 2026.ومنذ ذلك الحين، اتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعات أبريل ومايو ويوليو وأغسطس، لتترقب الأسواق اليوم القرار الجديد للجنة السياسة النقدية بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.