يبحث المجلس القومي لحقوق الإنسان أثر تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ومن بينها إنهاء خدمة الموظف في الجهاز الإداري للدولة حال ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، وذلك في إطار تقييم التجربة العملية ومدى تحقيق القانون لأهدافه مع ضمان حقوق العاملين.

وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور محمد ممدوح، أن دراسة تطبيق القانون لا تعني التراجع عن هدفه الأساسي في حماية المرافق العامة وسلامة المواطنين، وإنما تستهدف بحث مدى إمكانية تطوير آليات التنفيذ بما يحقق الردع ويحافظ في الوقت نفسه على ضمانات العدالة والتناسب والحق في التظلم والانتصاف.

ضمانات قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

وأوضح ممدوح أن القانون يتضمن مجموعة من الضمانات،ومن بينها إجراء التحليل التوكيدي وإتاحة حق العامل في الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي مشيرًا إلى أهمية تقييم مدى كفاية هذه الضمانات وسهولة الاستفادة منها عمليًا.

وأضاف أن سلامة إجراءات أخذ العينات وتحريزها وتحليلها وإعلان النتائج تمثل عناصر أساسية في ضمان دقة الإجراءات، مؤكدًا أن وجود حق التظلم في النص القانوني يجب أن يصاحبه مسار واضح وميسر يستطيع العامل اللجوء إليه فعليًا.

دراسة التدرج في العقوبات

وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن من بين الملفات المطروحة للدراسة مدى ملاءمة تطبيق إنهاء الخدمة مباشرة في جميع الحالات كذلك إمكانية وضع منهجية أكثر تدرجًا تجمع بين المساءلة والعلاج والتأهيل والمتابعة وإعادة الفحص.

وشدد على أن التدرج في الجزاء لا يعني التساهل مع تعاطي المخدرات، كما أن العلاج لا يلغي المسؤولية، وإنما يمكن أن يمثل جزءًا من منظومة متكاملة تحقق الردع والحماية العامة.

الآثار الاجتماعية لفقدان الوظيفة

ولفت ممدوح إلى ضرورة دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على فقدان الموظف وظيفته، خاصة بالنسبة إلى الأسر التي تعتمد بصورة أساسية على دخل العامل موضحًا أن مراعاة هذه الآثار لا تمثل تبريرًا للتعاطي وإنما تدخل ضمن تقييم مدى تناسب الجزاء مع المخالفة وآثاره.

وأكد أن المجلس يستهدف دراسة التجربة من خلال الاستماع إلى الجهات الحكومية والتشريعية والخبراء والمتخصصين وأصحاب التجارب المباشرة، بهدف الوصول إلى تقييم يستند إلى الأدلة، وطرح مقترحات قد تشمل آليات التطبيق أو اللائحة التنفيذية أو التشريع نفسه.

واختتم ممدوح بالتأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين قوة الردع وقوة العدالة، بما يضمن حماية المرافق العامة والمواطنين، مع توفير ضمانات واضحة وفعالة للعاملين الخاضعين لأحكام القانون.