
تواصل الدولة تنفيذ مشروع الصوب الزراعية ضمن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، في إطار توجهها نحو تطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، خاصة المياه والأراضي الزراعية.
وتستهدف خطة التنمية التوسع في إقامة الصوب الزراعية على مساحة تصل إلى 100 ألف فدان موزعة على عدد من المناطق، بما يدعم زيادة الإنتاج الزراعي ويوفر فرص عمل جديدة في مختلف مراحل الإنتاج والتشغيل والخدمات المرتبطة بالمشروع.
مناطق تنفيذ مشروع الصوب الزراعية
وتتوزع مواقع مشروع الصوب الزراعية في عدد من المناطق، من بينها غرب وغرب المنيا، والمراشدة، وسيناء، والمغرة، والحمام بمحافظة مطروح، مع إمكانية التوسع مستقبلًا وإضافة مناطق جديدة.
وتشمل المناطق المقترحة للتوسع العاشر من رمضان، وأبو سلطان بالإسماعيلية، والقنطرة شرق، ومناطق قاعدة محمد نجيب، بما يعكس اتساع نطاق المشروع واستهدافه الاستفادة من المناطق الزراعية الجديدة.
محاصيل متنوعة وتكنولوجيا حديثة
وتخصص الصوب الزراعية لإنتاج مجموعة متنوعة من المحاصيل والخضروات التي تتناسب مع طبيعة ومناخ كل منطقة، ومن أبرزها الطماطم والفلفل والخيار والكنتالوب والكوسة والكرنب الأحمر والخس والبطيخ والباذنجان، إلى جانب زهور القطع ومحاصيل أخرى.
ويعتمد المشروع على استخدام تقنيات وأساليب زراعية حديثة تساهم في تحسين جودة الإنتاج وتوفير منتجات آمنة وصحية، مع إمكانية التحكم في ظروف الزراعة بما يسمح بإنتاج المحاصيل خلال فترات خارج مواسمها التقليدية.
الصوب الزراعية ترفع الإنتاج وتوفر المياه
وتشير مستهدفات المشروع إلى أن إنتاجية الزراعة داخل الصوب يمكن أن تصل إلى ثلاثة أمثال إنتاجية الزراعة المكشوفة، وهو ما يعزز كفاءة استخدام الأراضي ويرفع حجم الإنتاج الزراعي.
كما تساهم منظومة الصوب في تحسين جودة المحاصيل وتقليل معدلات الفاقد، إلى جانب دعم فرص التوسع في تصدير المنتجات الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المحاصيل المنتجة وفق معايير الجودة المطلوبة.
ومن المستهدف كذلك خفض استهلاك مياه الري بنسبة تصل إلى 40% عند اكتمال مراحل المشروع، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو ترشيد استخدام المياه وتحقيق كفاءة أكبر في القطاع الزراعي.
وفي جانب التشغيل، يستهدف مشروع الصوب الزراعية توفير نحو 250 ألف فرصة عمل، بما يجعله أحد المشروعات التي تجمع بين زيادة الإنتاج الزراعي، وتعظيم الاستفادة من الموارد، ودعم فرص العمل والتنمية في المناطق المستهدفة.










